تاملی بر تئوری حکومت صالحان مقبول/ مثل موریانه!!

چگونگی براندازی نرم جمهوری اسلامی توسط خاندان های سیاسی

مثل موریانه!

تاملی بر تئوری حکومت صالحان مقبول

علی جعفری: از ابتدای به ثمر نشستن انقلاب اسلامی تا به امروز، جمهوری اسلامی در ساحت سیاست داخلی اش با برهه های بسیار متنوعی روبرو بوده است. با آن که قانون اساسی و نظام مستقر در ایران ثابت بوده، ولی تصمیم ها و شیوه های متفاوتی در اداره کشور اتخاذ شده است. ارکان سیاست داخلی جمهوری اسلامی –که در قانون اساسی آمده است- را می توان در ادبیات و رفتار امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(مدظله العالی) جست و جو کرد. از دیگر سوی «گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی و همه چیز ماست. منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت»¹. از جمله مفاهیم مهم گفتمان عدالت، عدالت در ساحت سیاست است. انقلاب اسلامی ایران در یک کلام خواستار ترجمه ی آیه ی «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَیـکُمْ» در ساحت سیاسی و حکمرانی بود. در دل این آیه صریح و مشهور نکات بسیاری نهفته است. فارغ از اینکه سیاست و حکمرانی در محتوا باید عادلانه و اسلامی باشد، در حوزه ی مسئولیت و انتخاب مدیران نیز باید شایسته ترین ها بر مسند تقنین و قضاوت و اجرا بنشینند.

^·          «درباره ی انتخاب مدیریت های شهر و روستا توصیه می کنم امانت و دیانت و کفایت اشخاص را ملاک گزینش قرار دهید. رفاقت های شخصی و حزبی و ملاحظات سیاسی به هیچ رو نباید مجوز گزینش مدیران فاقد ملاک های اصلی شمرده شود.» ²

 

خاندان های سیاسی ، اقتصادی و فامیلی در طول سالهای پس از انقلاب علی رغم تضاد گفتمانی با شعارهای اساسی انقلاب، قدرت چشمگیری داشته اند و از جدی ترین موانع تحقق عدالت سیاسی، جمهوریت و روی کارآمدن «شایسته ترین ها» یا همان «اصلح» بوده اند. وقتی از خاندان های سیاسی و فامیلی صحبت می شود، صرفاً منظور تشکیلات خاص یا خانواده نسبی خاص نیست، بلکه منظور «مجموعه ای از ارتباطات، انتصابات، انتساب ها و قرابت های سیاسی، خویشاوندی، اقتصادی و قومی - قبیله ای است، که به صورت فوق العاده پیچیده، مجموعه ای از همکاری ها، زد و بند ها و تفاهمات را در عین تضادهای ظاهری شکل می دهند».

 این خاندان ها در مواقع مهمی از جمله انتخابات و تقسیم قدرت به وحدت های عجیب و غریبی می رسند. اینجاست که تضادهای ظاهری به تفاهمات سیاسی - اقتصادی بدل می شود، و  در عرصه ی سیاسی به عزل و نصب ها و در عرصه اقتصادی به انباشت ثروت به نفع یک گروه خاص منجر می شود.

«بعد از آن که اسلام، اشرافیت را قلع و قمع کرده بود، یک طبقه اشراف جدید در دنیای اسلام به وجود آمد. عناصری با نام اسلام، با سمت ها و عناوین اسلامی-پسر فلان صحابی، پسر فلان یار پیغمبر، پسر فلان خویشاوند پیغمبر- در کارهای ناشایست و نامناسب وارد شدند، که بعضی از این ها ، اسم هایشان در تاریخ ثبت است. پسران صحابی های بزرگ، مثلا مصعب بن زبیر و از این قبیل. وقتی می گوییم فاسد شدن دستگاه از درون یعنی این. یعنی افرادی در جامعه پیدا شوند که به تدریج بیماری اخلاقی مسری خود-دنیازدگی و شهوت طلبی- را که متاسفانه مهلک هم هسن، همین طور به جامعه منتقل کنند».³

 

دینی که انقلاب اسلامی عرضه می کند تفاوت های جدی با قرائت های روشنفکری و طالبانی دارد. از جمله مهم ترین ویژگی های اسلام انقلابی، مردمی بودن آن است. از نگاه امام خمینی(ره)، اسلام یک دین عمیقاً مردمی، فراگیر و همه شمول است و نه اشرافی و نخبگانی و محصور شده در زاویه های معنوی یا متکی به قدرت های خودسر و بی انعطاف.

 اسلام امام به تبعیت از اهل بیت(ع) «رضی العامه» (خشنودی مردم) را فدای «سخط الخاصه» (خشم خواص) نمی کند و اجازه طبقاتی شدن جامعه را نمی دهد. معرفت دینی حقیقی و نمایندگان واقعی آن در این مکتب، همیشه علمدار مبارزه با «کِظَّه ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ» (شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان) و پاسدار توازن اجتماعی اند.

 اصلاً در حکومت اسلامی مردم هدف و اصل اند و «ولی» باید خودش را فدای هدایت و رشد و اعتلای توحیدی آحاد مردم کند، چرا که هدف دین رشد آحاد مردم است. تمام ائمه ما خودشان را فدای هدایت مردم کردند ... ولایت فقیه کیست و چگونه در رأس جامعه قرار می گیرد؟ نظام ولایت فقیه یعنی انتخاب اصلح، یعنی کسی که باید اداره جامعه را برعهده بگیرد که صلاحیت های حقیقی داشته باشد. جایگاه های حقوقی باید در اختیار صاحبان صلاحیت های حقیقی قرار بگیرد، شرایط برای رهبری مشخص است. یک عده کارشناس باید دقت کنند که او را بیابند، باید ببینند اصلح کیست و او را در آن جایگاه حقوقی قرار بدهند. نمی شود بگوییم رأس یک نظام باید بر اساس صلاحیت های حقیقی انتخاب شود اما باقی مراتب آن بر اساس مصلحت ها و صلاحیت های باندی و جناحی مشخص شود! این گزاره دوگانگی در نظام ایجاد می کند. مگر ما رهبری را بر اساس چانه زنی فلان گروه سیاسی با دیگری تعیین می کنیم؟

نگاه تهدیدمحور به انتخابات و جمهوریت، به مرور تبدیل به یک جریان برانداز می شود. حضرت علی (ع) جریان های برانداز نظام دینی را در حدیثی تبیین می کند، نظام دینی این گونه براندازی می شود:

·        «یستَدَلَّ عَلَی ادبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ: تَضییعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ َتقدیمِ الاَراذِلِ وَ تَاخیرِ الاَفاضِلِ»چهار چیز باعث شکست دولت ها می شود: ضایع کردن اصول (مسائل مهم) و سرگرم شدن به فروع (امور کم اهمیت) و و به کار گماردن آدم های پست و کنار گذاردن انسان های فاضل.

 

جا به جا کردن اصل و فرع و منزوی کردن آدم های اصلح بوسیله باند بازی و جناح سالاری مقدمه برافتادن نظام هاست. آن موقع یک عده با این رویکرد می گویند: «رأی دادن و روی کار آمدن صالح مقبول بهتر از این است که ضد انقلاب ها رای بیاورند.»، «صالح مقبول بهتر از اصلح غیرمقبول است.» به ما رأی بدهید تا براندازها رأی نیاورند.!» شما خودتان براندازید، شما خودتان تلاش می کنید اصلح رأی نیاورد و معیار در انتخابات مصلحت قبایل سیاسی باشد، نه مصلحت مردم. مصلحت مردم در اصلح بودن منتخبان و مسئولان نظام است. حدیث داریم: ملعون کسی است که ببیند فردی بهتر از او وجود دارد و جایگاهی را اشغال کند. این چه صالحی است که اصلحی را حذف می کند تا خودش بالا برود؟ این آدم صالح است یا فاسد یا مفسد؟ ⁴

·        «مسئولان نظام باید مراقب باشند که از عوارضی که در نظام های طاغوتی و غیرمردمی، بیماری همه گیر کارگزاران است با دقت و وسواس دورنگه دارند. بیماری زد و بند نامشروع و فساد مالی و اداری، بیماری بی اهمیتی به نیاز و خواست و اراده و حضور آنان، بیماری دسته بندی های ناسالم، و ترجیح مقاصد باندی بر مصالح عمومی و امثال اینها که ابتلای آن مانند موریانه پایه های هرنظامی را سست و پوک می کند.⁵»

آری داستان عجیبی است، داستان موریانه ها، از درون درخت را پوک می کند، بدون اینکه از بیرون چیزی دیده شود، آن وقت درخت با یک ضربه کوچک فرو می ریزد! اشرافیت و فساد و زد و بند سیاسی مثل موریانه است، به جان پایه های نظام می افتند و به تدریج آن را پوک می کنند

 

1-بیانات امام خامنه ای – 10/8/1383

2-بیانات امام خامنه ای- 26/2/82

3-بیانات امام خامنه ای – 16/11/1371

4-جزوه چرا امام گفت جمهوری اسلامی؟(گفتاری از وحید جلیلی پیرامون اهمیت جمهوریت در نظام اسلامی )

5-بیانات امام خامنه ای 13/3/1370