برج باغ!

یاشار سلطانی/

تخریب گسترده و سازمان یافته باغات کلانشهرها از چه زمانی آغاز شد؟

افتخار بدعت تراکم فروشی برای همیشه در تاریخ ایران و جهان به نام «غلامحسین کرباسچی» و وزیر کشور و رئیس جمهور پشتیبان او ثبت شده است.

باغات بزرگ متعددی با شروع فرآیند تراکم فروشی به برج های مرتفع در شمال تهران تبدیل شدند که باعث تخریب گسترده محیط زیست شهر تهران بخصوص شمیران شد. بنا بر آمارهای موجود از آن زمان تابحال حدود 5000 هکتار از باغات تهران از بین رفته اند. امری که امروز با وجود تصاویر هوایی قابل ارزیابی دقیق است.

با وجود اینکه تخریب باغات از زمان کرباسچی آغاز شد و در زمان شهرداری الویری نیز ادامه یافت ولی تخریب گسترده و سازمان یافته باغات از زمان اختراع «برج باغ» در سال 1383 آغاز گشت. تا قبل از آن تخریب باغات به طور موردی و با زد و بند با شهرداران و ... صورت می گرفت ولی بعد از اختراع «برج باغ»، باغات در روز روشن و پشتیبانی کامل شهرداری به طور گسترده تخریب شدند.

برج باغ علاوه بر اینکه به حیات باغات شهر تهران خاتمه داد، شهرسازی را نیز کریه تر از گذشته کرد و باعث شد که برج هایی با ارتفاع 30 متر و بیشتر در کنار بناهای کمتر از 5 طبقه به صورت پراکنده رویش کند و بر سر همسایگان و درختانی که قرار بود حفظ شوند سایه بیافکند.

جالب اینجاست با گذشت یک دهه از بنای این بدعتِ ناصواب هنوز مهدی چمران تاب انتقاد از این تخریب گسترده باغات تهران را هم ندارد. وی پس از انتقادات تند حقانی در جلسه علنی شورای شهر چنین گفت:

«ما نباید به مصوبه برج باغ حمله کنیم، زیرا مجوز ساخت با سطح اشغال 30 درصد، تدبیری برای حفظ باغات بود. علت هم این بود که شهرداری نمی تواند همه باغات شهر را بخرد و صاحبان آنها درختان را خشک می کردند تا بتوانند ساخت و ساز کنند. برای همین فکر کردیم به جای 60 درصد، با سطح اشغال 30 درصد اجازه ساخت و ساز در باغات را بدهیم، اما به جای 3 طبقه، مجوز ساخت 6 طبقه بدهیم. البته سطح اشغال در زیرزمین هم نباید از 30 درصد تجاوز کند. بعد متوجه شدیم درختان در 70 درصد باقیمانده ممکن است حین ساخت و ساز خشک شوند که برای جلوگیری از این موضوع، آقای تندگویان در حال تهیه طرحی است که بر مبنای آن، پایان کار به شرطی داده شود که در 70 درصد باقیمانده درختان هم وجود داشته باشد و هم به قدر کافی کاشته شود.»

باید به مهدی چمران گفت که بسیار دیر متوجه شده اید که درختان ممکن است در 70 درصد باقی مانده خشک شوند!

چگونه کسانی به خود اجازه می دهند که درختان چنار 70 ساله را با ساخت برج از بین ببرند و بعد با کاشتن چند نهال به جای آنها مساله را حل شده بپندارند؟

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 1362/1/22 ضوابط و مقررات شهرسازی مربوط به نحوه افراز و تفکیک باغات و مزارع واقع در محدوده شهری را تصویب کرد.

بر طبق ماده 3 این مصوبه حداقل مساحت تفکیک باغات شهری 2000 متر مربع و حداکثر سطح اشغال 10 درصد تعیین شد. حداکثر تراکم ساختمانی مجاز نیز 20 درصد در حداکثر 2 طبقه بر روی زیرزمین تعیین گردید. پس از تصویب قانون زمین شهری در سال 1366 و در اجرای ماده 14 آن وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1373 دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری تهیه و ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل نیز که در کل کشور لازم الاجراست ضوابطی مشابه ضوابط مقرر در مصوبه سال 1362 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مقرر گردید. در طول نیم قرن تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرهای مختلف نیز همین قاعده (20 درصد تراکم و 10 درصد سطح اشغال) در مورد باغات شهری در طرح ها اعمال شد.

با وجود این مقررات لازم الاجرا، محمود احمدی نژاد که در 21/2/82 شهردار تهران شده بود، در 1382/8/26 لایحه شماره 1-8243935/8210 را جهت بررسی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه داد.

عنوان این لایحه، «اصلاح مصوبه ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یکم قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 11/3/59 شورای انقلاب» بود.

ماده 1 لایحه حفظ و گسترش فضای سبز چنین مقرر کرده بود:

«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارکها، باغات و‌محلهایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها، بدون اجازه شهرداری ممنوع است. ‌ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا است.»

از آنجا که قبل از تاسیس شوراهای شهر وزیر کشور جانشین شورای شهر بود در تاریخ 1373/6/29 این ضوابط با امضای وزیر کشور وقت علی محمد بشارتی تصویب و ابلاغ شد. همانطور که در این ماده آمده است هدف آن جلوگیری از قطع درختان و گسترش فضای سبز می باشد.

با این وجود محمود احمدی نژاد با اضافه کردن چند ماده به این مصوبه در خصوص ساخت و ساز در باغات بر خلاف قانون و خارج از صلاحیت شهرداری و شورای شهر اقدام به تعیین ضوابطی برای بلندمرتبه سازی در باغات نمود. این لایحه حدود 4 ماه بعد در پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) و در 1382/12/19 به تصویب رسید.

حسن زیاری رئیس وقت کمیسیون شهرسازی و فنی و معماری شورای شهر تهران در گزارشی که روزنامه همشهری 1382/12/20 در این خصوص منتشر کرد درباره این مصوبه چنین گفت:

«تاکنون براساس قوانین موجود صاحبان باغ تنها می توانستند در ۱۰ تا ۱۵ درصد سطح اشغال باغ و در حد ۲ طبقه ساخت و ساز انجام دهند در حالی که به املاک مجاور آنها حتی ۱۰ طبقه و بیشتر هم مجوز ساخت و ساز داده می شد. براساس مصوبه اخیر شورا و در صورت نهایی شدن آن از سوی مجلس شورای اسلامی، سطح اشغال برای ساخت و ساز در باغ ۳۰ درصد و تراکم آن معادل تراکم مجاز املاک هر منطقه است.»

وی به روشنی در اظهاراتش اذعان می کند که در شهر تراکم فروشی جریان داشته و برخی تا 10 طبقه پروانه ساخت می گیرند. البته وی هم آگاه بوده که این مصوبه شورای شهر غیرقانونی و شورای شهر حق مداخله در صلاحیت های شورایعالی شهرسازی و معماری ایران را ندارد. برای همین به نهایی شدن این مصوبه در مجلس شورای اسلامی اشاره می کند. امری که البته هیچ گاه رخ نداد ولی برج ها بر مبنای همین مصوبه غیرقانونی و تخریب گر در باغات بالا و بالاتر رفتند.

این مصوبه در 2/3/83  توسط مهدی چمران، رئیس وقت شورا به شهرداری تهران ابلاغ شد تا ساخت برج در باغات تهران رسمیت یابد.

بدین ترتیب بر مبنای لایحه ای که «احمدی نژاد» تهیه کرده بود «برج باغ» توسط شورای شهر دوم اختراع شد. علی رغم اینکه این مصوبه خارج از اختیارات قانونی شورای شهر مندرج در ماده 71 قانون شوراها بود و اساسا ماده 1 و دیگر مواد قانون حفظ و گسترش فضای سبز ارتباطی با موضوع تراکم ساختمانی و سطح اشغال نداشت، احمدی نژاد صدور پروانه های «برج باغ» در تهران را آغاز کرد.

هر چند در مصوبه برج باغ به ظاهر 30 درصد باغ سطح اشغال تلقی می شود ولی در عمل سطح اشغال در زیر زمین ها تا 80 درصد و حتی 100 درصد در نظر گرفته شدند تا کل باغ تخریب شود. اخیرا به دلیل انتقادات گسترده سطح اشغال به 45 درصد محدود شد اگر چه که برای اجرای گودبرداری های عمیق و در عملیات ساخت برج های تا 12 طبقه و ورود ماشین آلات سنگین ساختمانی باقی مانده باغ نیز برای حدود 2 سال به یک کارگاه ساختمانی تبدیل می شود و در نتیجه عمده درختان از بین می رود.

به همین دلیل است که این مصوبه نیز غیرقانونی بوده و قابلیت اجرا ندارد و قطع درختان ناشی از اجرای آن مجرمانه است.