بابک زنجانی قربانی بورژوازی نفتی نو دولتی ها

علی اصغر مرتضایی راد:

قربانی "ب ز"رگ

چندی است که در رسانه ها شاهد اخبار و موضع گیری های مختلفی پیرامون متهم نفتی منتسب به "ب ز" هستیم. مواضعی که دراکثر موارد به جای این که بر بنیان حق و عدالت باشد، اساسش جبهه گیری های ناجوانمردانه سیاسی و منافع اشخاص و گروه های سیاسی است. در سطوری که در ادامه می آید سعی شده است از جانب انصاف و به دور از جبهه گیری های سیاسی به ابعادی پرداخته شود که در این پرونده و سایر پرونده ای اینچنینی با غرض ورزی به آن ها پرداخته شده است.

در کشور ما مرسوم است که با روی کار آمدن دولت جدید، اصولاً دولت سابق مقصر اصلی تمامی مشکلات کشور محسوب شده و تا پایان کار دولت جدید اکثر کاسه ها و کوزه های کم کاری و بی تدبیری دولت فعلی بر سر دولت پیشین شکسته می شود و  همواره اتهاماتی از جانب نو دولتی ها به دست اندرکاران دولت قبلی زده می شود. نمونه هایی از این قبیل اتهام زنی ها و بد تر از آن رسیدگی های ناگهانی به این اتهامات که غالباً رنگ و بوی سیاسی دارند را در دولت تدبیر و امید به کرّات می توان مشاهده کرد؛ اما به جرأت می توان گفت یکی از پرحاشیه ترین پرونده هایی که دچار این روند رسیدگی ناگهانی شده است پرونده فساد نفتی منتسب به بابک زنجانی است. فسادی که به نظر می رسد علیرغم منتسب کردنش به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، توسط وابستگان و کارگزاران دولت تدبیر و امید، فقط به دوران زمامداری احمدی نژاد مربوط نمی شود تا جایی که خود بابک زنجانی در اعترافاتش آغاز فعالیتش را از سال 78 یعنی همزمان با دوران اصلاحات عنوان کرده است. حال سوال اینجاست که اگر ماجرای زنجانی دارای چنین سابقه ای است چرا در دولت قبل و حتی دولت های قبل تر به این پرونده رسیدگی نشده است؟! پاسخ به این سوال خیلی دشوار به نظر نمی رسد؛

در وهله اول می توان گفت که کوتاهی از جانب دستگاه های نظارتی و قضایی بوده که به این فساد، که در دولت های قبل نیز وجود داشته است در دوران تصدی همان دولت ها رسیدگی نکرده اند. بحث بر سر صحت و یا بی پایه بودن این اتهام نیست بلکه بحث اصلی این است اگر این اتهام وجود داشته است چرا در همان دولت قبلی به آن رسیدگی نشده است. البته این کوتاهی هنوز هم متوجه این دستگاه ها هست چرا که با وجود ظن فساد نسبت به برخی ارکان و وابستگان دولت فعلی، در قبال آنها سکوت اختیار کرده و اقدامی صورت نمی دهند؛ مصداق بارزش هم پرونده کرسنت که در زمان مدیریت جناب زنگنه که سنگ مبارزه با فساد نفتی زنجانی را به سینه می زند اتفاق افتاد و گویا ماجرا آنچنان حاد بوده است که وی بالاجبار اقدام به بایکوت رسانه ای کرسنت کرده است و اجازه نمی دهد رسانه ها به این پرونده که خسارتی چندین برابر بیش تر از پرونده بابک زنجانی به جمهوری اسلامی وارد کرده است بپردازند.

 نمونه دیگر کوتاهی این دستگاه ها را می توان در بحث مشابه با ماجرای بابک زنجانی که گریبان گیر وزارت نفت آقای زنگنه شده است مشاهده نمود؛ طبق اعترافات بابک زنجانی و براساس گزارش مستندی که مجلس پس از بررسی اسناد دیوان محاسبات ارائه کرده است شخصی به نام م.س در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ی ژنرال های بازگشته به نفت توانسته است، مبلغ 3/5 میلیارد دلار( بیش از دو برابر بدهی بابک زنجانی) نفت را برای فروش دریافت کند، و نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی باز نگرداند، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت نداشته باشد و اکنون به راحتی در دوبی و خارج از کشور به تجارت با پول‎های بادآورده نفتی ایران مشغول شود و جالب این جاست که دولتی ها هیچ گونه تمایلی به پرداختن به این ماجرا ندارند و صرفاً فساد را در بابک زنجانی و منتسبین به دولت قبل می جویند.

در ثانی این امر کاملاً مشهود است که دست اندرکاران دولت فعلی برای سرپوش گذاشتن بر کاستی های خود ژست فساد ستیزی  گرفته اند و بابک زنجانی را طعمه و دستاویزی برای تخریب دولت قبلی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت وضعیت اقتصادی کشور قرار داده اند؛ برای اثبات این مدعا همین بس که مدعیان مبارزه با فساد در دولت تدبیر و امید به سرکردگی وزیر محترم نفت جناب زنگنه و لشکر رسانه ایشان همواره کاسه فساد زنجانی را بر سر دولت قبلی می شکنند و این در حالی است که بابک زنجانی با اکثر روسای جمهور قبلی من جمله هاشمی رفسنجانی حشر و نشر و عکس یادگاری داشته است.

اما دلیل سومی که باعث شده است پرونده فساد زنجانی و بزرگنمایی آن برای نودولتی ها این قدر اهمیت یابد را باید در "خودی نبودن" بابک زنجانی نسبت به دو گروه عمده اعضای اتاق بازرگانی و سرمایه داران کارگزارانی جستجو کرد؛ در دولتی که کسانی که شائبه فسادهای آنچنانی درموردشان وجود دارد به راحتی و با اصرار، حکم مدیریت می گیرند، دستگیری شخصی مانند زنجانی که حداقل خدماتش برای ورود دلار به کشور احتمالا از فسادش کمتر نباشد کمی تعجب آور است؛ چرا که فرهنگ اقتصادی دولت یازدهم حکم می کند که اگر مدیری یا سرمایه داری به کشور خدماتی ارائه داده و تخلفاتی نیز داشته باشد باید از تخلفاتش چشم پوشی کرد؛ نمونه بارز آن هم اصرار رئیس جمهور محترم فعلی بر حضور وزیر نفتی که در دوران وزارت اسبق وی فساد کرسنت و استات اویل و پتروپارس و... اتفاق افتاده است. البته در اینجا  قصد دفاع از رانت خوارانی چون بابک زنجانی را نداشته و نداریم و امیدوارم قانون در مورد وی به اجرا درآید ولی به هر حال  به نظر می رسد اتهام بابک زنجانی بیشتر از اینکه فساد مالی باشد تنگ کردن جای بورژوازی بازاری انحصار طلبی است که پیوند ارگانیک محکمی با طبقه کارگزاران سازندگی و بانکهای خصوصی دارند.