مواجهه توسعه گرایی لیبرال با عدالت اجتماعی!
یادداشت:مجتبی رئیسی
در ماه های اخیر موافقت ها و مخالفت ها با سیاست خارجی دولت یازدهم خصوصاً در مسئله مذاکرات هسته ای به اوج خود رسیده است. در این میان حمایت و پشتیبانی افرادی که اتفاقاً! داعیه دار«اصول گرایی» در کشور هستند، از چنین سیاست خارجی ای، موجب شد تا به بررسی چرایی حمایت چهره هایی همچون محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی، محمدرضا باهنر و ... از سیاست خارجی دولت یازدهم بپردازیم. و اینکه تفکر اقتصادی افراد، چه تاثیری بر نگاه آنان به سیاست خارجی دارد؟!
سیاست خارجی بازتاب بین الملی سیاست داخلی است
در الگوی اداره ی جامعه، سیاست خارجی کشورها نمود بین المللی سیاست داخلی آنها به شمار میرود. نمیشود که کشوری سیاست داخلی ای داشته باشید اما در عرصه بین المللی، در سیاست خارجی خود عکس آن را عمل کند؛ استکبارستیزی نمایش بین المللی عدالتخواهی است. جمهوری اسلامی تا زمانی که در داخل کشور حامی طبقات محروم و مستضعف جامعه خود است طبیعتاً در بعد بین المللی هم حامی طبقات محروم و مستضعف جهانی خواهد بود. اگر چرخشی در سیاست داخلی کشور به وقوع بپیوندد دیر یا زود این دگردیسی فکری، خود را در سیاست خارجی هم به نمایش خواهد گذاشت. اگر در داخل کشور جهت گیری دولتها فاصله گرفتن از خط اصولی دفاع از محرومان و مستضعفان و روی آوردن به سوی سرمایه سالاران باشد، چنین جهت گیری ای خیلی زود خود را در سیاست خارجی آن دولت هم نمایش خواهد داد.
حال اگر در درون مرزهای کشور، سیاستهای اقتصادی عدالتخواهانه پیگیری نشود، چگونه سیاستی پیگیری و پشتیبانی خواهد شد؟!
در چنین فضایی به طور بسیار خلاصه نسخه ای که برای توسعه کشور پیچیده می شود این است که توسعه ی کشور، نیازمند حجم بسیار زیادی از سرمایه گذاری ها است و از آنجا که چنین توان سرمایه گذاری سنگینی در داخل کشور وجود ندارد ،عملاً هیچ راهی جز جذب سرمایه گذاری خارجی نداریم! بدیهی است که سرمایه گذاری خارجی در محیط های متلاطم و پرتنش صورت نمیگیرد. لذا برای تحقق توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی راهی نیست جز آنکه تنش ها میان جمهوری اسلامی و محیط پیرامونی به حداقل خود برسد.
اینکه جناب ظریف مصاحبه می کنند و میفرمایند «سیاست خارجی باید در خدمت توسعه باشد» ناظر به همین مسئله است. یا اینکه جناب روحانی میفرمایند ما در این 30 سال از سیاست خارجی به اقتصاد قرض دادیم حالا بیاییم برای یک دهه برعکس کنیم و از اقتصاد به سیاست خارجی وام بدهیم(نقل به مضمون) باز ناظر به همین رویکرد است؛ متاسفانه این وجه مشترک سیاست خارجی بسیاری از جناح های به ظاهر متضاد داخلی است. اینکه میبینیم افرادی همچون آقایان لاریجانی، ولایتی، باهنر، رضایی و... از سیاست خارجی به اصطلاح تنش زدای دولت حمایت می کنند علتش در نگاه این افراد به توسعه اقتصادی کشور است. چون الگوی این افراد برای توسعه اقتصادی کشورهمین مدل است و اگر روزی خود نیز سکاندار هدایت دولتی در جمهوری اسلامی را به دست بگیرند همین الگو را پیاده خواهند کرد. به باور اینان اگر مذاکرات هسته ای به سرانجامی نرسد و ما همچنان با نظم نوین جهانی در تعارض باشیم سرمایه گذاری در داخل کشور صورت نخواهد گرفت و کشور توسعه پیدا نخواهد کرد. لذا در چنین شرایطی و با چنین تحلیلی اگر افراد دیگری هم هدایت دولت را در دست میگرفتند باز همین مسیر ادامه پیدا می کرد.
برای مثال محمد باقر قالیباف در زمستان 87 در مقاله ای تحت عنوان "دولت توسعه و ضرورت های شکل گیری آن در ایران" که بعدها در مهرماه 91 مجدداً در مجله همشهری ماه بازنشر داده شد صریحاً می نویسد:
« شرط استفاده از این فرصت ها آن است که دولت موفق شود گونه ای از سیاست خارجی معقول را در فضای بیرونی مدیریت کند، سیاست خارجی که در آن مسئله، زمینه سازی برای توسعه محور باشد... دولت توسعه گرا در سیاست خارجی خود به گذر از دیدگاههای احساساتی به سوی واقع گرایی نیازمند است. این گذار را میتوان رنسانس سیاست خارجی ایران نامید. رنسانسی که در نهایت، میزان تنش با دنیای بیرون را برای ایران کاهش می دهد. این تنش زدایی، بسیاری از فرصت های موجود در محیط بین الملل را برای ایران به ارمغان خواهد آورد. فرصت هایی که نیاز ضروری ایران در روند توسعه هستند.»
متأسفانه خطوط بالا حرف بسیاری از جناح های و چهرهای سیاسی است؛ از آقایان هاشمی و روحانی واصلاح طلبان گرفته تا آقایان لاریجانی و ولایتی و راست سنتی و ...
خطوط بالا به خوبی گواه این است که هرگونه فاصله گرفتن از خط اصولی دفاع از محرومان و مستضعفان در عرصه ی داخلی، تا کدامین خاکریزهای جبهه جهانی انقلاب اسلامی را دچار تحولات بنیادین خواهد نمود.