شفافیت های اقتصادی در گرو سامانه ها

مقداد همتی

بعد از ۳۷سال از انقلاب اسلامی در کشورمان شاید شفافیت یکی از اصلی ترین مطالبات مردم از مسئولان بوده که هنوز به آن پاسخی در خور داده نشده است.

سامانه های مختلفی در بخشهای مختلف بویژه حوزه های اقتصادی شکل گرفته است که یا ناکارآمد بوده یا هرچند ناقص، توسط دولتهای بعدی نادیده گرفته شده و حذف شده است.

سامانه های شکل گرفته

سامانه کاداستر

این سامانه که جهت شفافیت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبل از انقلاب شروع شد، بعد از 50 سال به علل مختلف از جمله وجود ذی نفعان املاک، کمبود بودجه، عدم اهتمام سازمان ثبت و ...هنوز که هنوز است با وجود خروجی تحت عنوان سند "تک برگی" فقط بخش کوچکی از املاک کشور را تحت پوشش قرار داده و در استعلامات نیز از کارایی چندانی برخوردار نیست.

سامانه میثم

 در دفاتر ثبت اسناد رسمی  به موازات سامانه کد رهگیری معاملات در مشاورین املاک شکل گرفت و خروجی عملیاتی مشخصی در ثبت آنلاین معاملات و ... نداشت.

سامانه کد رهگیری

این سامانه برای تمامی معاملات اسناد عادی شکل گرفت تا "سند عادی" را به عنوان بزرگترین مشکل املاک کشور ساماندهی کند و تا حدودی نیز موفق بود که از جمله آن میتوان به ساماندهی 100 هزار مشاوراملاک در کشور و کاهش ورودی  دعاوی به قوه قضائیه اشاره کرد اما به علت عدم همکاری دستگاه قضایی (سازمان ثبت) در به رسمیت شناختن کد رهگیری و برداشتن اهرم مفاصل حساب مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری به اهداف کامل خود نرسید.

سامانه شبنم

این سامانه برای شفافیت در کالاهایی بود که از مبادی رسمی وارد کشور می شدند و هرکالای وارداتی که کد شبنم نداشت کالای قاچاق محسوب میشد. این سامانه در دولت یازدهم به بهانه باگهایی که داشت به جای تکمیل آن به طور کلی حذف شد.

سامانه شفافیت مصرف سوخت (کارت سوخت)

این سامانه نیز به بهانه های مختلف که هر کدام با راهکارهای قابل اتکا قابل اصلاح بود توسط دولت عملا حذف شد تا در کنار حذف سامانه شبنم میزان قاچاق کالا و سوخت در دولت یازدهم سیر تصاعدی به خود بگیرد.

سامانه مالکیت خودرو

تنها سامانه ای که به نسبت تا به حال موفق عمل کرده است، سامانه مالکیت و نقل و انتقال خودرو توسط نیروی انتظامی است. هرچند دفاتر اسناد رسمی هم با اخذ هزینه هنگفت در کنار سامانه مزبور به زدن سند انتقال خودرو مبادرت میکنند اما تنها این سامانه مالکیت خودرو (برگ سبز) است که کاملا برخط، قابل اعتماد و قابل استعلام است نه اسناد دفاتر اسناد.

سامانه شفافیت مالی در بانکها

از این سامانه تقریبا کسی مطلع نشد؛ در دولت نهم با سرپرستی دکتر صمصامی بر وزارت اقتصاد، وی به همراه تیم خود در مدت کوتاهی که بر مسند سرپرستی وزارت بود، شروع به شفاف سازی مالی و حسابهای بانکی نمود، در این مدت بعضی از بانکها و برخی افراد ذی نفع که احساس خطر کرده بودند اقدام به جابجایی منابع قابل توجهی از دارایی های خود در حسابهای مختلف کردند تا این منابع رهگیری نشوند و هزینه کرد در سرفصلهای مختلف شناسایی نشود.

این اقدام آنچنان تحت فشار باندهای قدرت و ثروت قرار گرفت که رئیس جمهور وقت دستور توقف آن را داده و دکتر صمصامی نیز قبل از معرفی به مجلس برای تصدی وزارت، محترمانه از کار برکنار شد.

همانطور که مشاهده شد تمام سامانه هایی که برای شفافیت در کشور اجرا شد(غیراز سامانه خودرو)، یا به نوعی متوقف و یا ناکارآمد شده است و شاید بهترین مثال برای شفافیت در کشور همان «شیر بی یال و دم و اشکم» باشد.

چه باید کرد؟

در مجموع حاکمیت (نه به عنوان دخالت در امور شخصی بلکه سیاستگذاری حاکمیتی و حتی از نگاه امنیتی) باید بداند هر فردی که در کشور زندگی میکند کیست؟ کجاست؟ مشغول چه کاری است؟ مالک چیست؟

حاکمیت برای پاسخ به سوالات فوق باید سامانه هایی مورد نیاز برای کشور را در بخشهای اساسی زیر ایجاد نماید:

۱- سامانه برخط سرشماری نفوس و هویت

متاسفانه برخی از مردم در کشور حتی دارای کارت ملی و کدملی به عنوان اصلی ترین ملاک هویت سنجی نیستند! ازطرفی دیگر بر منوال سنت قدیمی، سرشماری نفوس، هر ۵ سال یکبار خانه به خانه انجام میشود!

باید با محوریت سازمان ثبت احوال کشور و هماهنگی با وزارت بهداشت، پزشکی قانونی، بیمه مرکزی و ... تمام دستگاههای متولی با ایجاد یک سامانه هوشمند و ارائه کارت هوشمند ملی، هرگونه خدمات به افراد را(تاکید میشود هرگونه خدمات دولتی، حاکمیتی و غیردولتی) منوط به ارائه و ثبت الکترونیکی تراکنش در سامانه مدنظر نمایند(ارائه خدمات به صورت خودکار منوط به استعلام برخط هویت از سامانه مزبور باشد)

 ۲- سامانه برخط مالکیت و سکونت

یکی از مشکلات اصلی اجرای سیاستهای زمین و مسکن در کشور نبود اطلاعات شفاف سکونتی و مالکیتی است؛ به عبارت دیگر حاکمیت باید بداند به صورت واقعی چه کسی صاحب چه ملک/املاک بوده و در کجا ساکن است؟

انواع سیاستهای مسکن نظیر ساخت و ساز در نقاط مختلف کشور، اخذ انواع مالیاتها، اطلاعات خانه های خالی، رفع مشکلات عدیده اختلافی و .. را به راحتی میتوان با استعلام از این سامانه انجام داد.

۳- سامانه برخط اشتغال و خدمات (اشتغال حقیقی و حقوقی و ...)

هنوز در کشور تعداد واقعی افراد شاغل با درآمد مشخص معلوم نیست! هنوز معلوم نیست افراد چقدر و از کدام شغل خود درآمد واقعی کسب میکنند! هنوز شغلهای واقعی از کاذب متمایز نشده است.

اتصال سامانه برخط شغل و اشتغال با سامانه مالی و اعتباری بسیار برای سیاستگذاران و تصمیم گیران قابل توجه خواهد بود! زیرا کاملا مشخص میشود درآمد اصلی افراد شاغل در کشور از چه منبع درآمدی بوده و چه شغلهایی کاذب محسوب میشوند.

۴- سامانه مالکیت دارایی های سرمایه ای منقول (طلا،اوراق بهادار، خودرو...)

علاوه بر سامانه خودرو که در بالا به آن اشاره شد، لازم است اطلاعات دارایی های سرمایه ای همچون طلا نیز که احتمال پولشویی در آن بسیار زیاد است ایجاد شده و بدون استعلام از سامانه موردنظر قابل خرید و فروش نباشند.

۵- سامانه مالکیت مالی و اعتباری(حسابهای بانکی، ارزی و ...)

یکی از مهمترین سامانه ها در کشور سامانه مالکیت اعتباری است. به نطر میرسد برای شکل گیری این سامانه ابتدا لازم است تکلیف پول کاغذی و ارز کاغذی در کشور مشخص شود.

در کشورهای پیشرو در این زمینه چیزی به اسم پول کاغذی کلان یا ارز کاغذی در بازار وجود ندارد و تمام معاملات به واسطه سیستم های اعتباری و بانکها صورت می پذیرد.

خرید و فروش ارز کاغذی در حال حاضر ازاین جهت بسیار مضحک می نماید چرا که یک کشوربه دلیل وابستگی زیاد به ارزهای مختلف، عملاً سرنوشت سیاستگذاری نرخ ارز خود را به دلالان این حوزه می سپارد!

از سوی دیگر بانک مرکزی به دلیل نداشتن سامانه کامل و شفاف نمیتواند جریان مالی در بانکها را رصد کند. نکته جالب ماجرا این است که خوداظهاری بانکها در ارائه تسهیلات، مانده تسهیلات، وام به حوزه های مختلف و ... ملاک ارزیابی بانکها توسط بانک مرکزی است!

 ۶- سامانه رهگیری مالکیت و انتقال کالا

در کشور ما با توجه به دو پدیده مخرب و زیانبار کالای قاچاق و واسطه گری سوداگرانه (دلالی)، هم به لحاظ شبکه توزیع بسیار ناکارآمد و هم به دلیل عدم مبارزه اصولی با قاچاق کالا، نیازمندی بسیار بالایی برای رهگیری کالاها و مالکیت تا فروشنده جزء وجود دارد.