اصل چهل و چهار و مسئله شفافیت
به جرات می توان گفت که هیچ اصل و قانونی چون اصل چهل و چهار قانون اساسی، ساحت اقتصاد و سیاست جمهوری اسلامی را دچار تغییر و تحول نکرده است.
هیچ تحلیلگر اقتصادی که در بررسی همه جانبه اقتصاد کشور کاوش می کند، نمی تواند نظر جامع و دقیقی از وضعیت کنونی و آینده اقتصاد کشور ارائه دهد بدون اینکه اصل چهل و چهار را در نظر بگیرد.
هیچ جامعه شناس و یا تحلیلگر سیاسی نمی تواند پیرامون آفات و بلاهای اجتماعی کشور نظری دهد یا در اقتصاد سیاسی کشور صاحب رای گردد مگر آنکه باید تأثیرات اصل چهل و چهار در قدرت گیری برخی جریان ها و افراد سیاسی را مورد توجه قرار دهد.
اصل چهل و چهار قانون اساسی که از آن به عنوان اصل کوچک سازی دولت و سپردن اقتصاد کشور به دست مردم یاد می شود، که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می شود، در سال 85 توسط رهبر انقلاب، برای تحقق اهدافی به شرح زیر ابلاغ شد:
«شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فن آوری افزایش رقابت پذیری و سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی.»
قرار بود در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظام تغییر یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص، بخش های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت شوند. امّا متأسفانه کاری که مسئولین اجرایی و قانون گذاری کشور غالبا با سیاست ها و راهبردهای کلان رهبری در مدیریت انقلاب می کنند با این طرح نیز انجام دادند و آن را به نحوی اجرایی نمودند که هم اکنون اثراتی متضاد با اهداف خود را به نمایش گذاشته است. همان طور که گفته شد طبق این قانون باید هشتاد درصد از بنگاه ها و کارخانه های دولتی به مردم واگذار می شد امّا پس از ده سال باید پرسید سهم مردم از این ثروت غیر قابل محاسبه و فوق نجومی چقدر بوده است؟
مسئولین مختلف طی این سالها، با هر گرایش و نگاه سیاسی که بر سر کار آمدند، کمال کج روی و استفاده جناحی را از اصل مذکور بردند و اموال و ثروت هایی را که قرار بود میان مردم تقسیم گردد را میان سه قشر از نزدیکان و وابستگان و مرتبطان جناح خود، به صورتی بیمار تقسیم نمودند. قشر اول خود دولتی ها و وزارت خانه بودند که به نام قانون، برخی از شرکت های دولتی را خریدند تا به این وسیله این قانون عملا فلج گردد. پول را از جیب بیت المال برداشتند و در جیب خودشان انبار نمودند و روش جدیدی از اقتصاد به اسم مضحک اقتصاد نیمه دولتی یا نیمه خصوصی را بنیان نهادند.
این شرکت ها در یک روز تبدیل به شتر مرغ گشتند. نه مرغ هستند تا برای ملت تخمی بگذارند و نه شتر که باری از دوش مردم بردارند. اگر تا روز قبل دستگاه های نظارتی دولتی به صورت حساب های آنان نظارت می کردند و آن را بازرسی می نمودند، پس از آن، به اسم اینکه این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده است، از زیر بار هرآنچه بازرسی و نظارت است، گریزان گشتند تا اینچنین حیات خلوتی برای کسب ثروت های انبوه و باد آورده که سایه نظارت و شفافیت نیز از آن دور شده است، فراهم آید.
قشر دومی که با دسته اول همیشه بده بستان های سیاسی اقتصادی داشتند، مالکین و سرمایه دارن و صاحبان صنایع بزرگ بود. افرادی که کارخانجات دولتی که متعلق به مردم بودند را به مدد رفقای سیاسی شان، به ثمن بخس و به قیمتی بسیار نازل به چنگ آوردند تا نه تنها اقتصاد را به سوی مردمی شدن پیش نبرند، بلکه در سرمایه داری کردن آن سنگ تمام بگذارند.
قشر سوم بانک ها بوده و هستند. بانک ها پس از اینکه دیدند هشتاد درصد بنگاه ها و کارخانه جات و دارایی های دولت آماده آزاد سازی و واگذاری است، رسما وارد بنگاه داری، بورس بازی و خرید و فروش کارخانجات شدند.
آنها با پولی که مردم در اختیارشان گذاشته بودند تا چرخ صنعت و تولید را به گردش درآورند و بیکاری و معضلات اجتماعی را رفع نمایند، در سطح بسیار عجیبی شروع به خرید سهام برای خود نمودند.
به راستی اگر کسی از خود بپرسد چرا بانک ها با این سرمایه های عظیم از دادن یک وام ساده به مردم امتناع می ورزند، پاسخش را باید در دلال بازی بانکی برای خرید فروش سهام دولتی ها یافت. آنها ترجیح می دهند پول و سرمایه خود را برای خرید فروش سرمایه های دولت و دلال بازی قانونی که سودی چندین برابری برای آنان دارد صرف کنند، تا آن را به جوانی بدهند که قصد راه اندازی کارگاهی کوچک دارد.
اینچنین شد که دولت ها با هر حزب و جناحی به صورت کاملا سلیقه ای، ثروت های کشور را همانند گوشت نذری میان نزدیکان خود تقسم کردند. امّا یک اصل بین آنها مشترک بود و آن تلاش برای عدم شفافیت بود.
عدم شفافیت در ساختار اقتصادی کشور، نه یک اصل و آفت پیش آمده بلکه به یک اصل و روش مدیریتی کامل خودخواسته تبدیل شده است. چرا که این مدل تقسیم ثروت سلیقه ای، لازمه ای جز عدم شفافیت ندارد.
برای همین است که وقتی یک پژوهشگر آگاه به تحقیق پیرامون رشد فساد سیستمیک در کشور می پردازد، به وضوح می بیند که پس از اجرا شدن اصل چهل و چهار، به مدد عدم نظارت و شفافیت، فساد رشدی صعودی و غیر قابل باور دارد. به نحوی که اگر پیش از آن امثال کرباسچی ها و شهرام جزایری ها به صورت فردی به فساد اقتصادی متهم می گشتند، حالا خود سازمان ها و ادارت و بانک ها فسادزا شده اند.
نکته آخری که باید گفت این است که چرا همان دولت ها و جریان های سیاسی، خلاف اجرایی کردن اصل 44 که با سرعت انجام می شود، برای اجرایی کردن اصل استراتژیک اقتصاد مقاومتی اینقدر تعلل به خرج می دهند و به هر بهانه ای آن را ابتر می گذارند؟
پاسخ این سوال روشن است و آن این اینکه در اجرای اقتصاد مقاومتی، آنقدر که در اجرا شدن اصل چهل و چهار نان و آب بود، نان و آب و ثروتی برای برخی مسئولین، وزارت خانه ها، بانک ها، سرمایه دارن، که به ثروت باد آورده خو گرفته اند، وجود ندارد. پس شوق و شعفی برای پیگیری و اجرایی کردن آن نیست.
