شلاق، کارگر و دیگر هیچ...

 

 سمیرا مردانی /هنوز دلمان از داغ شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق دره آرام نگرفته بود که در خبری اعلام شد؛ برای کارگران معدن زغال‌سنگ بافق حکم شلاق صادر شده است؛ فرامرز توفیقی مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری هم در گفت‌وگویی با فارس آن را تایید کرد.

متاسفانه برای اولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی که آرمانش حمایت از مستضعفین و مبارزه با ظلم و برقراری عدالت است؛ برخی کارفرمایان سود جو و منفعت طلب در زیر سایه کم توجهی های مسئولان مربوطه به جامعه زحمت کش کارگری، ظلم می کنند. کارگرانی که همیشه سختی کار و دلهره اخراج شدن و به تعویق افتادن حقوق و مزایا سهم آنهاست و پول هایی که حاصل عرق جبین است سهم کارفرمایان می شود، کارگرانی که مزد اعتراض و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را به زیبایی دریافت کردند: «شلاق».

همانطور که در رسانه ها و فضای مجازی منعکس شد؛ دی ماه سال ۹۳شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد که در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد و در اوایل خرداد ماه سال جاری حکم شلاق و جریمه نقدی برای کارگران اجرا شد.

در آق دره، چند کیلومتری شهرستان تکاب آذربایجان غربی، طبق اظهار نظر نماینده مردم میاندوآب در مجلس؛ دو معدن طلا وجود دارد اما بیکاری بالای 60 درصد گزارش می‌شود، این موضوع جای بحث و بررسی دارد، آنهم برای امسال که شعارش" اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل " است و در ماه قبل یعنی اردیبهشت؛ در دیدار جمعی از کارگران با رهبر معظم انقلاب، ایشان به «حل مشکلات جامعه کارگری»، «تقویت تولید داخلی»، «ضرورت مقابله جدی با قاچاق کالا» و «ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی» تأکید کردند.

در جامعه ای که پس از انعکاس خبر شلاق خوردن کارگران آق دره؛ بسیاری اندوهگین می شوند و لب به اعتراض می گشایند؛ توقع می رود که دیگر شاهد چنین وقایع ناگواری نباشیم اما باز هم کارگرانی به جرم اعتراض و مطالبه عدالت محکوم می شوند.

اینبار نوبت به کارگران معدن سنگ آهن بافق رسیده. برای ٩ نفر از کارگران این واحد معدنی در رابطه با اعتراضات صنفی سال ٩٣ که به یکی از طولانی‌ترین تحصن‌های کارگری پس از انقلاب تبدیل شده بود؛ حکم محکومیت تعلیقی صادر شده است.

مرداد ماه بود که وزیر کار به بافق سفر کرد، با نمایندگان کارگران گفت‌وگو کرد و گفت: « اگر این اعتصاب۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگر‌ها کم شود. » چند روز بعد دو نفر از کارگران معترض دستگیر شدند.

در روزهایی که کارشناسان و مسئولان و فعالان حوزه کارگری مدام تکرار می‌کنند که تجمع‌ها و حرکت‌های صنفی نباید از طریق قضایی پیگیری شود و باید در شورای حل اختلاف به آن رسیدگی کرد، وکیل کارگری معدن بافق معتقد است که با کارگران با استناد به ماده ٦١٨ مجازات اسلامی برخورد می‌شود، ماده‌ای که به گفته او باید در خصوص اراذل و اوباش و مخلان نظم عمومی اجرا شود. محمدعلی جداری فروغی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «اصولا برای رسیدگی به اختلافات مابین کارگر و کارفرما، ابتدا مسائل در شورای کارگاه اداره کار مطرح شود و در مرحله بالاتر به هیات‌های حل اختلاف اداره کار ارجاع شود»

او می‌گوید که بخشی از این اعتراض‌های کارگری که گسترده‌تر می‌شود مربوط است به شرایط کار که مدام سخت‌تر می‌شود: «متاسفانه اخیرا رویه‌ای در معادن به خصوص معادنی که در بخش خصوصی قرار دارند باب شده که با وجود دایمی بودن کار معدن و کارگران، قراردادهای یک ماهه و دو ماهه با کارگران منعقد می‌شود و گاهی حتی نسخه قرارداد را هم به کارگر نمی‌دهند. از سوی دیگر در اغلب معادن پرداخت حقوق با تاخیرهای دو، سه ماهه و گاهی بیشتر انجام می‌شود. متاسفانه در پس پرده برخی اعتراضات کارگری دست کارفرما هم دیده می‌شود. گاهی کارفرماست که می‌خواهد با ایجاد ناآرامی در معدن تعدادی را اخراج کند، هدف اصلی هم همیشه نمایندگان شوراهای کارگری و کسانی هستند که کارگران از آنان حرف شنوی دارند تا با اخراج آنها هم از هزینه‌های کار کم و هم صدای کارگران خاموش شود. متاسفانه کارگران خیلی وقت‌ها به این ترفندها توجهی ندارند، گاه ایجاد آشوب‌های ساختگی سبب می‌شود که نیروی انتظامی و بعد دستگاه قضایی وارد عمل شود و با استناد به ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی که مربوط به مقابله با «بی‌نظمی و اغتشاش» است با کارگران برخورد شود».

بر اساس کدام ماده قانونی پاسخ یک اعتراض اجتماعی، شلاق است؟ قاضی پرونده به چه حقی این چنین حکم نموده است؟ چرا بعضاً اینگونه مشاهده میشود که قانون برای ضعیفان، قوی است و در برابر صاحبان قدرت و ثروت، ناکارآمد می نماید؟

وقتی پیامبر ما بر دستان کارگر بوسه می زند و ظلم در پرداخت مزد کارگر را از گناهان بزرگ می داند؛ درد بسیار بزرگیست شنیدن و دیدن این بی عدالتی ها؛ آن هم برای کشوری که معمار کبیر انقلابش توصیه می کند: «همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه‌ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند و می فرماید که؛ خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان ازاعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین - علیهم السلام - سازگار نیست.»