لجن زارهای پسابرجام!

محمد حسین عظیمی/

1) بنا بر اخبار منتشره، دولت در بودجه 95 درخواست مجوز 50 میلیارد دلار استقراض خارجی کرده که با مجوز‌های قبلی‌ حدود 150 میلیارد دلار مجوز استقراض خارجی  دارند.
برای اینکه درک درستی از رقم 150 ملیارد دلار ایجاد شود، کافی است بدانیم رقم واریز یارانه برای تمام ایرانیان میشود ماهی 1.5 میلیارد دلار. 150 ملیارد دلار میشود مبلغ یارانه 10 سال تمام ایرانیان.

 2) استقراض خارجی روشی است که کشورهای غربی و آمریکا از سال های 1960 به بعد با کمک ابرشرکت ها برای نابودی اقتصاد کشورها و نفوذ سیاسی از آن استفاده میکنند.
روش کار به این شکل است که ابتدای اعطای وام، با آمارسازی برای کشورهای هدف طوری وانمود میکنند که دریافت وام برای آنها صرفه اقتصادی دارد و باعث رشد اقتصادی آنها خواهد شد ولی پس از دریافت وام توسط کشورهای هدف، از آنجا که این وام ها سودهای بالایی دارد و در عمل هم باعث تغییری در صنایع و زیرساخت های کشور وام گیرنده نمیشود، بازپرداخت وام ها بسیار مشکل و در اکثر موارد غیرممکن خواهد شد.
اینجاست که طرف وام دهنده که معمولا صندوق های بین المللی وابسته به آمریکا هستند وارد میشوند و گزینه های خود را برای کشور وام گیرنده روی میز میگذارند.
گزینه هایی نابودکننده و ویرانگر. یا حق رأی خود در سازمان ملل را میفروشد، یا جنگل ها و منابع نفتی خود را به از دست میدهد، یا در قبال  دریافت وام جدید برای بازپرداخت اقساط وام قبلی شرط هایی را باید بپذیرد که هیچ ربطی به اقتصاد ندارد و زمینه را برای نفوذ سیاسی و فرهنگی باز میگذارد.
3) استقراض خارجی در ابتدای دهه 70 در دولت هاشمی رفسنجانی و عدم توان بازپرداخت اقساط آن باعث شد که قیمت دلار 1300 درصد افزایش یابد و تورم 49.5 درصد شود، شورش های داخلی شکل گیرد و فاصله طبقاتی به طرز وحشتناکی برسد. دولت یازدهم قصد دارد با این استقراض خارجی رشد اقتصادی کاذبی را رقم بزند.

واقعیت این است که دولت یازدهم، توسعه را قربانی نرخ رشد کرده است. به جرأت می توان گفت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 95 ایران بالای 5 درصد خواهد بود؛ اما محل این رشد نه سرمایه گذاری معطوف به توسعه، که «مصرف استقراضی» است.
در فرمول محاسبه GDP، اگر کشوری قرض کند و آن را در قمار ببازد و کشوری دیگر به همان اندازه از محل تولید سودآوری نماید و آن سود را صرف توسعه زیرساخت و فناوری نماید، هر دو به یک اندازه «رشد اقتصادی» خواهند داشت.

4) از دیگر کشورهایی که این راهبرد در آن اجرایی شده، اکوادور است. استقراض خارجی و عدم توان بازپرداخت آن باعث شد که بیش از 70 درصد بودجه سالانه دولت اکوادور صرف بازپرداخت این وام های ربوی شود و از کل بودجه تنها 2.5 درصد خرج بهداشت و آموزش و پرورش شود. نتیجه آن افزایش سطح فقر از 50 به 70 درصد و بیکاری از 30 به 60 درصد بوده است.

5) اینکه چه میشود که دستگاه فکری مسئولین دولتی با وجود این ابعاد فاجعه بار به چنین تصمیمی میرسد خود بحث دیگری است که ان شاء الله به آن خواهیم پرداخت. فی الجمله این تعبیر رهبر انقلاب را داشته باشید که:

«من از روی اطّلاع دارم عرض میکنم که برنامه‌ نفوذ در کشور یک برنامه‌ جدّی استکبار است، برنامه‌ جدّی آمریکایی‌ها است؛ دارند دنبال میکنند که نفوذ کنند. اشتباه نشود! این نفوذ برای این نیست که از یک جایی کودتا بشود؛ نه، میدانند که در ایران، در جمهوری اسلامی، با ساختی که جمهوری اسلامی دارد کودتا معنی ندارد.  مسئولان آماج این نفوذند؛ برای چه؟ هدف چیست؟ هدف این است که محاسبات مسئولان را عوض کنند و تغییر بدهند؛ نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشود. آن‌وقت، وقتی نتیجه این بشود که فکر مسئولین و اراده‌ مسئولین در مشت دشمن قرار بگیرد، دیگر لازم نیست دشمن بیاید دخالت مستقیم بکند؛ نه، مسئول کشور همان تصمیمی را میگیرد که او میخواهد. وقتی محاسبه‌ این حقیر عوض شد، تصمیمی را میگیرم که او میخواهد؛ من همان کاری را که او میخواهد مفت و مجّانی انجام میدهم؛ گاهی بدون اینکه خودم بدانم -یعنی اغلب بدون اینکه خودم بدانم- این کار را انجام میدهم. [بنابراین] سعی میکنند محاسبات مسئولین را عوض کنند.» 20/12/94

منابع:
-مصاحبه سید یاسر جبرائیلی با نسیم آنلاین
-کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی، جان پرکینز