تبعیض در آموزش
طاهره بشاورز/
وقتی برخی مسئولین درد فقرا را نچشیده باشند؛
کار به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش هم می‌رسد...
کم نیستند افرادی که فرزندانشان در برخی مدارس که بیشتر شبیه بنگاه اقتصادی است، مشغول به تحصیل هستند که عموما از توانایی مالی متوسطی نیز برخوردارند
وبه سختی می توانند از بار مشکلات مالی مدرسه فرزندشان کم کنند و متاسفانه به دلایلی که ذکر خواهد شد بر تعداشان نیز افزوده می شود و دولت، همچنین متولیان امر، به جای برقراری عدالت آموزشی به بهانه گسترش آموزش و پرورش به افزایش قارچ گونه مدارس غیردولتی دامن زده و گویا هرآنکه پولدار تر است، از وسایل آموزشی بهتر و بیشتری باید برخوردار باشد!
یکی از ملزومات پیشرفت جوامع در جهان امروز، افزایش سطح علمی مردم است؛ که ضرورت این مهم در آینده چند برابر خواهد شد. دولت نیز به موجب اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که می گویـد: دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد، موظف است تا تحصیل رایگان را برای تمام اقشار جامعه فراهم سازد. اما آیا حقیقت موجود در مدارس ما نیز همین است؟! به راحتی می توان گفت: خیر. چرا که با کم توجهی به مدارس دولتی و کفاف نکردن بودجه 9 ماه از سال تحصیلی برای مدیران مدارس دولتی جهت اداره مدرسه، به ناچار و برخی مواقع به عمد، با عناوینی چون هدیه، مبالغی از اولیا دریافت می کنند. در صورتی که تحصیل در مدارس دولتی باید کاملا رایگان باشد. درکنار این مسئله، افزایش تعداد مدارس غیرانتفاعی و امکانات و وسایل آموزشی در ظاهر با کیفیت - البته با شهریه های نجومی- و حمایت دولت از مدارس غیر دولتی، موجب کم تعداد شدن دانش آموزان در مدارس دولتی و سوق دادن آنها به سمت مدارس غیرانتفاعی می شود و این یعنی پولی شدن آموزش و پرورش و حذف دانش آموزان کم بضاعت از چرخه تحصیل وکسب علم.
«خصوصی‌سازی آموزش، دامن زدن به اختلافات طبقاتی ای است که مرتب باز تولید می‌شود. چرا که انسان پولدارتر، مدرک بهتر، شغل بهتر، و لذا درآمد بهتر خواهد داشت. همچنین جدای از دغدغه‌های اقتصادی، این شکاف طبقاتی، فساد اخلاقی هم ایجاد می‌کند. ایجاد تکبر و خود برتربینی در قشر ثروتمند و ذلت پذیری در اقشار محروم، یکی از آثار اختلاف طبقاتی است.»
«مدارسِ پیش از انقلاب، دو دسته کلیِ مدارسِ دولتی و مدارس ملی بودند که تحصیل درمدارس خصوصی، با پرداخت شهریه امکان پذیر بود. بعد از انقلاب در سال ۱۳۵۸ طی ماده واحده ای، شورای انقلاب با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی و توزیع عادلانه امکانات آموزشی مصوب کرد؛ که کلیه واحدهای آموزشی غیر دولتی در اختیار دولت قرار گیرد. لذا در سالهای ۵۸ تا ۶۷، غیر از چند مدرسه به صورت مدارس اسلامی، ما شاهد مدارس غیر انتفاعی نیستیم. طی این سالها به علت مشکلات قانونی و مدیریتی به وجود آمده در اوضاع و شرایط آن زمان، که جنگ را یکی از مهم ترین آنها ذکر می کنند، سال ۶۵ بحثی در مجلس پیرامون مدارس غیر دولتی مطرح می شود که دولت را موظف به ارائه لایحه برای اداره این مدارس می کند. تا اینکه در خرداد سال ۱۳۶۷، قانون مدارس غیر انتفاعی که طی لایحه ای تسلیم مجلس شورای اسلامی شده بود، به تصویب می رسد و به این ترتیب، مدارس غیر دولتی، به از سر گیری فعالیت خود مبادرت می کنند. دراین سالها همچنین شاهد مدارس نمونه دولتی، نمونه مردمی، استعدادهای درخشان و…هستیم. »
سوم اسفند سال گذشته بود که حجت الاسلام سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در ارتباط با بحث خصوصی‌سازی مدارس در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: «در کشور یک میلیون و 300 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم، به اسم مشارکت، به دنبال خصوصی‌سازی مدارس هستند. در حالی که طبق قانون اساسی آموزش و پرورش باید رایگان باشد، تا فرصت تحصیل برای همه اقشار جامعه فراهم گردد. متاسفانه این روند منجر به حاکم شدن بی‌عدالتی در کشور می‌شود و خانواده‌های فقیری که توان پرداخت هزینه تحصیل فرزندان در مدارس غیردولتی را ندارند، از تحصیل بازخواهند ماند. وقتی مسئولین درد فقرا را نچشیده باشند، کار به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش می‌رسد.»
و این درحالیست که دی ماه سال گذشته، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم، لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
گاها گفته می شود که؛ خصوصی سازیِ آموزش و پرورش، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت، با ایجاد یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی و یادگیری به کارآیی بیشتر در استفاده از منابع، توجه بیشتر به سلایق و انتخابهای افراد جامعه منجر و با افزایش حساسیت عمومی نسبت به آموزش و پرورش، و طلب پاسخگویی بیشتر از ارائه دهندگان خدمات قادر به ارتقاء کیفیت آموزش است، اما واقعیت امر متفاوت است و ضروریست که با مدیریت و نظارت کافی و مناسب از کاهش کیفیت آموزش و بروز نابرابری ها و بحران های مختلف جلوگیری به عمل آید.
