ذبح آرمان های انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام
محمد جهانبخش:
چند روز پیش خبری در خبرگزاری های سیاسی اجتماعی منتشر شد که در هیاهوهای سیاسی برجام مورد غفلت واقع شد و آن چیزی نبود جز آخرین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح «رسیدگی به اموال مسئولین»
این طرح نزدیک به 9 سال در مجامع قانونگذاری کشور دست به دست چرخید و به انحاء مختلف پاس کاری شد تا اینکه در نهایت در روزهای اخیر بررسی آن به نقطه نظر خاصی رسید. نقطه ای که دقیقاً خلاف مشی آرمان های انقلاب و سیره ائمه (س) بوده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تا دو هفته گذشته مردد بود که اعلام اطلاعات دارایی‌ها در حد خود اظهاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد. محسن رضایی، دبیر مجمع در نشست خبری دو هفته پیش گفته بود: «بررسی این موضوع که رسیدگی به دارایی مسئولان کشور در حد خوداظهاری بماند و به اطلاع عموم برسد یا نه، به جلسه بعد موکول شد». بعد از دو هفته، اما اعضای مجمع به نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود. این مصوبه اعلام می‌کند فهرست دارایی‌های و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد.
این مصوبه جدای از بحث حقوقی آن در تضاد آشکار با آرمان های انقلاب و خط مشی امام و رهبری معظم انقلاب است چنان که با حیثیت و روح انقلاب مغایرت اساسی دارد.
سوال اساسی پیرامون این مصوبه این است که واضعان آن چگونه این منطق غیر اسلامی و غیر انقلابی را به عنوان قانون رسمی کشور مورد تایید قرار داده اند؟
مگر نه این است که عملکرد حاکمان در جامعه اسلامی چنان باید در برابر مردم شفاف و آشکار باشد که مردم و توده ها بتوانند بدون واسطه بر آنان نظارت نمایند؟
مگر نه اینکه امام و رهبر ما علی(ع) است، کسی که در روز دوم حکومتش فرمود:
«با همین لباس بر شما وارد شده ام و بار و بنه ام همین است که می بینید. اگر از سرزمین شما خارج شدم و چیزی اضاف بر آنکه اکنون می بینید در اموال من بود بدانید من خائن هستم»(ابن شهر آشوب-1379)
حال عده ای شعار مدیریت علوی را سر می دهند قانونی تصویب می کنند که موجبات استحاله انقلاب را با تشکیل یک طبقه اجتماعی از مسئولان و حاکمان و صاحب منصبان فراهم می آورد.
وقتی یک منطق ضد اسلامی بر یک جامعه اسلامی حاکم شود، وقتی احکام اساسی اسلام را به بهانه مصالح نظام! تعطیل و گاه ذبح نماییم چگونه باید به آینده آرمان های انقلاب امید ببندیم؟
وقتی شکل حکومت چنان شود که عده ای از خواص برایشان حریم های خصوصی جدای مردم شکل بگیرد به نحوی که رصد و نظارت بر آنها نه تنها برای مردم ممکن نباشد بلکه جرم تلقی گردد چگونه باید پیرامون عدالت اجتماعی و حکومت علوی که شیرازه انقلاب اسلامی است، نگران نباشیم؟
باید در حقیقت چنین گفت که این مصوبه مجمع تشخیص، نه تنها به مصلحت نظام نبوده بلکه فقط و فقط به مصلحت مسئولین و حاکمانی است که از افشای اموال و دارایی هایشان برای مردم بیم دارند؛ و باید از آنها پرسید مگر در طول مدیریت و مسئولیتتان چه چیز و چقدر جمع نموده اید که از افشای آن برای مردم بیم دارید و برای آن و برای حفاظت از آن قانون تصویب می نمایید؟
وقتی رهبری سخن از استحاله انقلاب می گویند و می فرمایند دست هایی هستند که می خواهند از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی فقط اسمی باقی بماند و می خواهند محتوا و آرمان و اهداف این انقلاب را تهی نمایند، فقط مسئله برجام نیست بلکه مهمتر از آن تصویب چنین قوانینی را نیز دربر می گیرد. قوانینی که نه مصوب و تحمیل شده از جانب اجانب و دشمنان بلکه تحفه هایی است که از خودمان بر سر خودمان می آید.
«دولت خدمتگزار، قوّه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، به مردم پاسخ دهند که آنچه به عنوان شعار کار خود بر زبان آورده اند و هم چنین آنچه مطالبات عمده رهبری در این سال ها بوده است، چگونه تحقق بخشیده اند. مسئولان دولتی و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به مردم بگویند که برای خدمت به عموم ملّت ایران، برای تولید علم، برای استقرار عدالت و رفع فقر و فساد و تبعیض در جامعه، برای نهضت عدالت خواهی و برای نهضت مبارزه با فساد، چه اقدامات عمده ای را انجام داده اند»( مقام معظم رهبری- نوروز 93)