سرمقاله5: بدعتی از جنس استعفا!

انتشار خبر استعفای دسته جمعی هجده نماینده استان فارس در مجلس شورای اسلامی که چندی پیش در صدر اخبار استان و کشور قرار گرفت جای بحث و بررسی حقوقی اجتماعی و... فراوان دارد.
 خود این اقدام و مفروضات مقدماتی و پیامدهای پسینی آن یک سوی قضیه است، اما سوی مهم‌تر قضیه زمینه‌های اجتماعی موجود در جامعه ایران است که امکان این اقدام با چنین زاویه ای فاحش از قانون اساسی ج.ا.ایران را اساساً ممکن می‌سازد.

گره کار دقیقا در این است که چه وضعیتی برای انقلاب اسلامی به وجود آمده که زمینه اجتماعی کشور، به چنین اقدامی امکان وقوع داده است؟

 اساساً همین که هجده نماینده مجلس شورای اسلامی در اعتراض(بخوانید مداخله غیر قانونی) به انتخاب قانونی یک استاندار توسط دولت، در صحن علنی مجلس، استعفای دسته‌جمعی خود را با افتخار اعلام می‌کنند و این اقدام توسط طیف مؤمن و انقلابی جامعه  در منبرها و سخنرانی‌ها و ... مورد اعتراض قرار  نمی‌گیرد و علیه آن راهپیمایی قانونی برگزار نمی‌شود، خود نشانه‌ای از تغییرات عظیم و زنگ خطری برای ارزش‌های جامعه ایران و فاصله گرفتن از آرمان‌های انقلاب اسلامی و میثاق عمومی قانون اساسی ج.ا ایران است. 

شاید دلیل این امر به اعتقاد جامعه‌شناسان این است که تکرار یک جرم و امر نابهنجار اگر بارها در جامعه رخ دهد، صورت آینده امر اخلاقی و مشروع خواهد بود.

اولین موضوعی که در تحلیل رفتار بازیگران عرصه سیاسی و اصحاب قدرت باید مورد توجه قرار گیرد؛ تعیین و تشخیص  قانونی است که به ایشان حق ورود به موضوعات و اتخاذ یک موضع یا رفتار را می‌دهد و هر فرد پیش از ورود به هر بحثی باید «صلاحیت» خود را در آن موضوع احراز کند.صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اهلیت می­باشد و در اصطلاح عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قانونی اعم از اداری و قضایی در پرداختن به امور وفق قانون دارند.

در علم حقوق اداری، صلاحیت را واجد دو ویژگی می دانند؛ نخست آنکه صلاحیت انحصاری است یعنی با تعیین یک مرجع صالح برای پرداختن به امری، دیگر اشخاص و نهادها صلاحیت و شایستگی ورود و دخالت به آن موضوع را ندارند. دوم اینکه؛ صلاحیت یک امر تکلیفی است یعنی نهاد یا مرجع صالح حق سرباز زدن- استنکاف- تفویض اقدام در موضوع صلاحیت  به سایرین را ندارد.

چنانچه می دانیم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برای هر یک از قوای سه گانه وظایف و حقوقی را در نظر گرفته و آنها را مستقل از یکدیگر دانسته‌ است، دخالت قوا در وظایف یکدیگر را جایز نمی‌داند و چون این استقلال امری غیر تشریفاتی و  واقعی است، هیچ‌یک از قوا نمی‌توانند کل یا بخشی از وظایف یا حقوق خود را به قوه‌ای دیگر واگذار کنند. بنابراین، از آنجا که انتخاب استانداران و فرمانداران و سایر مسئولان اجرائی کشور از وظایف و حقوق قوه مجریه است، دخالت دادن و دخالت کردن نمایندگان مجلس در این امر، خلاف قانون اساسی است. البته نزدیک بودن قوا به همدیگر و همکاری آنها با یکدیگر، موضوعی جداگانه بوده و به معنای مداخله یکی از آنها در کار دیگری نیست.

متأسفانه رییس جمهور محترم در دو مورد به این رویه خلاف قانون اساسی دامن زده اند؛ مورد نخست مربوط به اولین ماه ریاست جمهوری دکتر روحانی است که در گردهمایی سالانه ائمه جمعه سراسر کشور گفتند: «انتخاب استانداران و فرمانداران را با نظر نمایندگان مجلس و ائمه  جمعه انجام خواهیم داد» و در مورد دوم گفتند:« بودجه کلانی است که دولت در اختیار استانداران قرار داده تا با نظر نمایندگان استان‌ها هزینه شود» حال آنکه انتخاب استانداران و فرمانداران و هزینه کردن بودجه از وظایف و اختیارات مسئولان قوه مجریه است و قانون اساسی اجازه تفویض این صلاحیت انحصاری را به دیگران نداده است. 

روشن است که اگر دولت با خیرخواهی اقدام به دادن این دو امتیاز خلاف قانون به نمایندگان مجلس کرده باشد حداقل اینست که مرتکب خلاف قانون شده است و نمی‌توان نمایندگان را پاسخگوی عملکردها در این دو مورد دانست. و اگر هدف دولت از این دو اقدام، جلب نظر و رأی نمایندگان بوده باشد، می‌بینیم که به این هدف نرسیده است و نتیجه استیضاح وزیر علوم و استعفای دسته جمعی نمایندگان فارس و تهدید به استیضاح وزیر کشور تازه‌ترین شاهد بر این مدعاست.

 

حتی اگر دولت می‌توانست با این اقدامات به هدف خود برسد باز هم این اقدامات زیر سؤال بود زیرا مسئولان حق ندارند با اقدامات خلاف قانون درصدد تحقق اهداف ولو خیرخواهانه‌ی خود برآیند. 

از اقدامات دولت و زمینه‌های اجتماعی تحقق این رفتار خلاف قانون که بگذریم انتخاب استاندار از توابع مردمسالاری دینی است فلذا اینکه یک مجموعه با فشارهای غیر قانونی بخواهد به هر قیمتی به زعم خویش برای استان خیرخواهی کند محل تأمل است.

از نظر نگارنده دلیل عمده‌ی میل به کاربست روش‌های این چنینی و تلاش نمایندگان برای انتخاب مدیران موافق و همسو عدم آشنایی ایشان با روش‌ها و ضعف در اعمال نظارت های پسینی است. به هر حال باید بپذیریم که دولت فعلی با رأی و انتخاب مردم طی یک فرایند قانونی به نام انتخابات تغییر کرده است و الان باید به دولت منتخب برای عمل به مأموریت‌های محوله طبق قانون کمک کرد.

اینکه نماینده مجلس خود را برای معرفی استاندار صالح بداند و وزیر کشور هم با جمعی از نمایندگان بنشینند و صورتجلسه بنویسند نه تنها امر مبارکی نیست بلکه بسیار خطرناک هم هست و زمینه سوء استفاده و توقعات غیرقانونی بعدی را برای هر دو طرف فراهم می کند.

 به همه دلسوزان انقلاب در استان فارس  متذکر می شویم چگونه و با چه مبنایی به دست گرفتن سکان اجرایی کشور توسط رییس جمهور منتخب را پذیرفتید و گفتید ان‌شاءاله آثار و برکاتی هم خواهد داشت؟ حال باید با همان منطق و تحلیل به آثار و لوازم این انتخاب پایبند باشیم.

اگر قانون جمهوری اسلامی ایران برای انتصاب مدیران از جمله استانداران  شرایط خاصی را وضع کرده است و استعلام های لازم از مراجع قانونی از جمله وزارت اطلاعات نیز یکی از این شرایط قانونی است این مسأله از دو حال خارج نیست؛ یا این شرایط رعایت شده یا نشده است! مرجع تشخیص این شرایط هم مشخص و معین است؛ با این اوصاف اینکه بخواهیم تحت هر شرایطی و به هر وسیله ای مجموعه ی دولت را به آن تشخیص صحیحی که فلان فرد خیرخواه یا نمایندگان محترم مجلس بدون داشتن اختیار قانونی  به آن رسیده اند برسانیم جای بسی تأمل است و نباید اعتبار قانون را صرفأ مختص زمانی دانست که طیف موافق قدرت را در دست دارد.

چگونه میشود وقتی مردم عادی درموضوعات شرعی که در آنها سابقه قانونگذاری وجود دارد، سؤال می پرسند؛ با هدف رعایت نظم و امنیت و جلوگیری از تشتت و... وظیفه مکلف را عمل به قانون(در عین اعتراف به اشتباهات احتمالی قانون)می دانیم، اما وقتی نوبت به تشخیص  ما می شود تشخیص خویش را بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارجح می دانیم؟

جالب است بدانید حتی اگر کسی در مقام تشخیص و استنباط احکام مجتهد مسلم هم باشد ولی یافته ی اجتهادی وی با قانون عادی جمهوری اسلامی ایران در تضاد باشد طبق مبنای فقه حکومتی جواهری اجازه ندارد طبق اجتهاد خویش(که به صورت معمول حجت شرعی و مبنای عمل است)رفتار نماید! تا چه رسد به دیگران.

محمد جهانبخش

نشریه شماره 5