چماق قانون بر سر قانون!
حسین شهبازی زاده
اخیراً و به مناسبت برگزاری تحصن مقابل مجلس مجدداً این بحث مطرح شد که آیا این سنخ تحصن ها و تجمعات، قانونی محسوب میشود یا خیر؟ و اگر غیرقانونی است، آیا میشود از این مسیرِ «ظاهراً غیر قانونی» برای خواسته های «قانونی» استفاده کرد؟چند نکته بنظرم در این حوزه لازم هست مورد توجه قرار بگیرد:
عمل به قانون باید همه جانبه و از طرف همه اطراف ماجرا باشد. یعنی مجری قانون، مرجع نظارت و مردم و همه و همه بر اجرای قانون اتفاق عمل داشته باشند که اگر این یکپارچگی در رجوع به قانون از جانب هر کدام از طرفین ماجرا_چه مردم و چه حاکمیت_ مخدوش شود، کل سیستم مختل خواهد شد.
از نظر قانون اساسی برگزاری تجمعات و اعتراضات میدانی مردمی به تعبیری، یک چهارچوب موسع و باز دارد، که به دلیل دارا بودن این ظرفیت میتواند انواع و اقسام اعتراضات و تجمعات و تحصن های صنفی، سیاسی، اجتماعی و... را زیر چتر قانون بیاورید و ساماندهی کند و حتی بالاتر از آن؛ میشود به عنوان یک ظرفیت برای کنترل قانونی مخالفین نظام روی آن حساب کرد.
اما به لحاظ اجرایی نه تنها اینطور نشده، بلکه کسانی که از بن جان خودشان را ملتزم به حفظ نظام میدانند هم،عموماً به رأی ناظر قانونی و متولیان صدور مجوز اهمیت نمیدهند.
اکثریت قاطع تجمعاتی که از جانب نیروهای متدین در سراسر کشور برگزار میشود، بر اساس رأی مراجع صدور مجوز غیر قانونی تلقی میشود، اما با این وجود بر اساس نصوص قانون اساسی کاملاً قانونی میباشد، یعنی در واقع این تجمعات قانونی هستند و در عین حال قانونی نیستند!
قانونی هستند چون نه مخل به مبانی اسلام است، نه سلاح سرد و کارد و قمه در جیب معترضان یافت میشود و نه آسیبی به امکانات عمومی وارد میشود و قانونی نیستند چون مرجع صدور مجوز؛ نمیخواهد!
در این خصوص، عموماً با تفسیری مواجه هستیم که با اصل قانون در تضاد هست و قانون به گونه ای دوبله میشود و با نگاهی اجرا میشود که دقیقاً به عکس خود بدل میگردد و به جای ایجاد ظرفیت، ظرفیت ها را از میان میبرد.
الآن سوال اصلی که مطرح میشود این است که واقعاً در این میان چه کسی به قانون ملتزم هست و چه کسی ملتزم نیست؟! آنان که این تجمعات (قانونی_غیرقانونی) را برگزار مینمایند یا مراجع صدور مجوز؟ بنظر میرسد اتفاقاً آن کسی که باید به قانون رجوع جدی کند، مرجع صدور مجوز تجمعات میباشد.
آن کسی که تجمعات قانونی را با یک قرائت تنگ و ترش و سیاسی، از مرز های قانون به بیرون هل میدهد و فرصت را بدل به تهدید میکند، نگاه حاکم بر دستگاه های صدور مجوز است.
نگاهی که حضور مردم را تهدید میداند و اجازه نمیدهد چه در مساله هسته ای، چه در مسائل صنفی نظیر همین تجمعات چند وقت اخیر پرستاران در اعتراض به ساز و کارهای تبعیض آمیز، پزشک سالار و سراسر نقص نظام سلامت و چه در هیچ مورد دیگری مردم حضور داشته باشند و جز در ستادهای انتخاباتی و میتینگ های سیاسی و حضور های ویترینی، حاضر به تحمل حضور مردم نیستند.
مردم فقط و فقط حق دارند به افتخار ما هورا بکشند و کف بزنند و دیگر هیچ!
یک نوع مردم سالاری منفعت طلبانه و جناحی...
مردم نه به عنوان سنسور حفاظت حاکمیت از انحراف و ظلم، که هر گاه از مسیر منحرف شد یا ظلمی روا داشت، فریاد اخطار بر آورند و همواره حکومت را از «وضع موجود» به سوی «وضع مطلوب» هل بدهند، بلکه موجواداتی رام، بیخطر، ساکت و «همیشه خوشحال» و راضی که فقط برای تحسین و تأیید جناح ها و قبائل و حکام دم بر می آورند.
باید بدانیم نتیجه قطعی و حتمی حذف مردم از چرخه نظارت بر حکومت و جلوگیری از حضور فعال توده ها در عرصه های مختلف، گسترش پرسرعت فساد در تاریک خانه های دربسته و ایزوله حاکمیت خواهد بود.
